شروط وأحكام تفعيل المدفوعات – منصة أسس
1. مقدمة
تهدف هذه الشروط إلى تنظيم العلاقة بين التاجر ومنصة أسس بخصوص تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني من خلال المنصة، وضمان الالتزام بالمعايير النظامية والمالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
2. توثيق الهوية والنشاط التجاري
يجب على التاجر تقديم وثيقة نظامية تثبت نوع النشاط التجاري، مثل:
- سجل تجاري.
- شهادة عمل حر.
- ترخيص رسمي صادر عن جهة حكومية معتمدة.
يُشترط أن تكون الوثيقة سارية، وصادرة باسم مطابق تمامًا لصاحب الحساب البنكي المستخدم.
3. التحقق من الحساب البنكي
يجب تقديم مستند بنكي رسمي (مثل شهادة آيبان أو كشف حساب) يحتوي على:
- اسم الحساب البنكي.
- رقم الحساب أو الآيبان.
- ختم البنك أو جهة الإصدار.
لا يُقبل تفعيل المدفوعات لأي حساب بنكي باسم مختلف عن الاسم الموجود في الوثيقة النظامية المقدمة.
4. التزامات التاجر
- يلتزم التاجر بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة بشكل مستمر.
- يتحمل التاجر كامل المسؤولية عن أي معلومات مزورة أو غير دقيقة.
- يقر التاجر بأنه لا يحق له تفعيل المدفوعات إذا كان النشاط مخالفًا للأنظمة أو مندرجًا تحت قائمة الأنشطة المحظورة لدى الجهات المختصة أو بوابات الدفع.
5. مراجعة الطلب والموافقة
يتم مراجعة طلب التفعيل من قبل إدارة المنصة خلال مدة أقصاها 3 – 5 أيام عمل.
تحتفظ المنصة بالحق في طلب مستندات إضافية أو رفض التفعيل دون إبداء الأسباب في حال وجود اشتباه في النشاط أو عدم مطابقة البيانات.
6. مسؤوليات منصة أسس
- توفر المنصة الربط الفني مع بوابات الدفع المعتمدة فقط بعد استكمال التوثيق والموافقة.
- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تأخير التفعيل الناتج عن نقص أو تأخر التاجر في تقديم البيانات.
- لا تضمن المنصة القبول النهائي من قبل بوابة الدفع، حيث تخضع بعض الحالات لمراجعة خارجية من مزودي الخدمات المالية.
7. إيقاف أو تعليق خدمات الدفع
يحق للمنصة تعليق أو إلغاء تفعيل المدفوعات في الحالات التالية:
- وجود بلاغات أو شكاوى موثقة ضد التاجر.
- اكتشاف استخدام الحساب في نشاط مخالف أو محظور.
- مخالفة الشروط أو تقديم مستندات غير نظامية.
8. ربط المدفوعات من خلال منصة أسس
تتم جميع عمليات الدفع داخل المتاجر الإلكترونية التابعة للتجار من خلال بوابة الدفع الرسمية الخاصة بمنصة أسس، أو من خلال بوابات دفع خارجية مرخصة يختارها التاجر ويرغب في ربطها.
يُسمح للتاجر بربط بوابة دفع خارجية بشرط أن تكون معتمدة داخل المملكة العربية السعودية، وتقوم منصة أسس بعملية الربط الفني نيابة عن التاجر بعد مراجعة البيانات والتأكد من توافقها مع سياسات المنصة.
يجب على التاجر تقديم:
- بيانات الربط الفنية (API Keys، Webhook URLs، أو ما يُطلب من مزود الدفع).
- المستندات النظامية والبنكية التي تتطابق مع حساب البوابة المراد ربطها.
في حال عدم توفر بوابة دفع خارجية، أو رغبة التاجر باستخدام بوابة أسس الرسمية، يتم الربط تلقائيًا من قبل المنصة عند تفعيل الحساب التجاري، ولا يتطلب ذلك أي تدخل فني من طرف التاجر.
يقر التاجر ويوافق على أن منصة أسس:
- تستلم المدفوعات نيابة عنه في حال استخدام بوابة الدفع التابعة للمنصة.
- تحتفظ بعمولتها حسب النسبة المحددة في لوحة التحكم.
- تلتزم بتحويل صافي الأرباح المستحقة إلى الحساب البنكي الموثق الخاص بالتاجر وفقًا لجدولة التحويل المعتمدة.
9. تحويل الأموال وجدول الدفع
يتم تحويل صافي مبالغ المبيعات (بعد خصم العمولة وأي رسوم مستحقة) إلى الحساب البنكي المسجل لدى التاجر وفق الجدول التالي:
🗓 جدولة التحويل:
- يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.
- يشمل كل تحويل جميع العمليات المكتملة حتى الساعة 11:59 مساءً من اليوم السابق للتحويل.
- قد تستغرق التحويلات 1 – 2 يوم عمل بنكي حتى تظهر في حساب التاجر.
في حال تعذر التحويل لأي سبب بنكي (مثل اختلاف الاسم أو خطأ بالآيبان)، يتم إخطار التاجر فورًا، وتُعاد محاولة التحويل بعد التصحيح.
10. حالات تجميد أو تأخير التحويل
يحق لمنصة أسس تعليق تحويل الأموال مؤقتًا في الحالات التالية:
- وجود بلاغ رسمي ضد التاجر قيد المراجعة.
- الاشتباه في نشاط تجاري مخالف.
- وجود نزاعات مفتوحة مع عملاء لم تُحل.
يتم استئناف التحويل بعد حل الإشكاليات وفقًا لتقدير المنصة.
11. إشعارات التحصيل والتحويل
توفر المنصة للتاجر سجل مفصل لكل عملية دفع تمت عبر المتجر، متضمنًا:
- المبلغ المدفوع.
- تاريخ العملية.
- قيمة العمولة.
- صافي الربح.
- حالة التحويل.
يمكن للتاجر الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال لوحة التحكم، ويتم إشعاره عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات داخل النظام.
12. القبول والالتزام
بمجرد طلب التاجر تفعيل المدفوعات، فإنه يقر بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام، ووافق عليها، ويتحمل كامل المسؤولية النظامية والتجارية الناتجة عن أي مخالفة.
📌 ملاحظة: هذه الشروط جزء لا يتجزأ من اتفاقية استخدام منصة أسس، ويخضع أي نزاع بشأنها للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.